استئناف محاكمة مبارك.. و"الثورية" تحكم بإعدامه

استؤنفت اليوم الخميس في محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وابنيه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، بتهمة قتل المتظاهرين.

فيما أصدرت المحكمة الثورية بميدان التحرير أمس الأربعاء حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت للرئيس السابق ووزير داخليته لاتهامهما بقتل المئات من الشباب المصري وإصابة الآلاف خلال أحداث الثورة.

وأصدر الحكم في أرض ميدان التحرير المستشار أحمد الجارحي بمعاونة المستشار محمد المرشدي والمستشار حمدي بهاء الدين عرفات، وقام بتمثيل المدعي بالحق المدني جمعة محمد علي منسق ائتلاف بيت الثورة ومثل الضحايا أربعة من أسر الشهداء والمصابين وشهد علي الأحداث المستشار سامح المشد.

أعدت المحكمة قفص اتهام رمزيا وضعت به صورة كبيرة للرئيس وعدد من أعوانه وتم تعليق دمية رمزية كتب عليها اسم مبارك والعادلي مشنوقة من الرأس.

وقال المستشار حمدي بهاء الدين عرفات إن حيثيات الحكم والاتهام بالقتل تضمنت الجريمة الشنعاء التي ارتكبها الرئيس المخلوع ونظامه الفاسد بحق الشعب المصري علي مدي 30 عاماً قبل قتل زهرة شباب المصريين في 25 يناير و28 يناير وحتي لحظة خلعه في 11 فبراير.

وأضاف أن هذه الجريمة تستوجب بمثابة إعدامه مرات عديدة سواء عن قتل الثوار أو إفقاد الأخري نفائس أعضائهم من عيون فقئت وأرجل وأيدي قطعت كما استباح دماءهم واستلب الحكم من هذا الشعب ثرواته فأفقره وهمشه مع سبق الإصرار والترصد.. كما أصدر مبارك تشريعات تحميه وتحمي نظامه بتعديلات دستورية تستعبد هذا الشعب وكأنه إرث ومتاع لنجله جمال مبارك واستعمل في سبيل وصوله لهذا المأرب الفاسد زبانية النظام والقاتل المحترف وزير داخليته حبيب العادلي ومن تفنن من وزرائه في بيع الأرض وأصولها الصناعية والزراعية وقزم مصر وهمش أهلها وأذل عبادها وسرق بلادها.

وكان لابد أن تجري هذه المحاكمة الثورية التي أجراها هذا الشعب علي الديكتاتور اقتصاصاً منه وأن الثوار بعد صدور الحكم ينتظرون كلمة من القضاء حتي يعدل مساره ويعود لرشده وإصدار حكم عادل لجريمة موثقة شاهدها العالم ورأها الشعب المصري من بكرة أبيه ولا مجال فيها للأفكار.

وأكد أن الرئيس المخلوع كان حرياً به أن يتقدم للشعب بالاعتذار مبدياً ندمه بدلاً من روح التعالي والغطرسة والتمارض والاستعطاف الذي قاده في النهاية إلي محاكمة الشعب له وهتافاته "يسقط يسقط حسني مبارك الشعب يريد إعدام الرئيس".

يذكر أن البرلمان المصري، وفي أولى جلساته، أشار إلى أن محاكمة الرئيس المصري السابق يجب أن تكون ثورية، وليست قضائية، كما يُحاكم حالياً.